يعد تحديد حقوق حضانة الأطفال بعد الطلاق في أبوظبي من أكثر الأمور حساسية وأهمية، حيث يحرص القانون الإماراتي على ضمان بيئة مستقرة وآمنة للطفل وفقًا لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى. في أبوظبي، تنظم قوانين الأحوال الشخصية مسائل الحضانة والوصاية والزيارة، بحيث يتم اتخاذ القرارات بناءً على عمر الطفل، قدرة الوالدين على توفير بيئة مناسبة، والسلوك الأخلاقي لكلا الطرفين.
لتوكيل محامي مختص تواصل على أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
حقوق حضانة الأطفال بعد الطلاق في أبوظبي
يستند نظام حضانة الأطفال في أبوظبي إلى قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، الذي يهدف إلى ضمان مصلحة الطفل الفضلى عند الفصل في قضايا الحضانة بعد الطلاق. ينظم القانون كيفية توزيع المسؤوليات بين الأبوين، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات الطفل، استقرار حياته، ومدى قدرة كل والد على توفير بيئة مناسبة له.
ما الفرق بين الحضانة الفعلية والوصاية القانونية؟
يفرق القانون بين نوعين من المسؤوليات:
- الحضانة الفعلية: تتعلق بالاهتمام اليومي بالطفل، مثل الرعاية، التعليم، المسكن، والصحة، وغالبًا ما تُمنح للأم في المراحل الأولى من عمر الطفل.
- الوصاية القانونية: تشمل اتخاذ القرارات المهمة بشأن مستقبل الطفل، مثل التعليم، الرعاية الصحية، والسفر، وغالبًا ما تكون من اختصاص الأب، إلا في حالات استثنائية تحددها المحكمة.
من يحق له الحصول على الحضانة؟
يحدد القانون الإماراتي للأحوال الشخصية حقوق حضانة الأطفال بعد الطلاق في أبوظبي بناءً على مصلحة الطفل الفضلى، حيث يتم منح الحضانة للطرف الأكثر قدرة على توفير بيئة مستقرة وآمنة. تعتمد المحكمة في قرارها على عدة عوامل، من بينها عمر الطفل، قدرة الوالدين على الرعاية، والاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل. وفقًا لذلك، يتم توزيع الحضانة على النحو التالي:
- تمنح الحضانة في الغالب للأم حتى يبلغ الطفل 11 عامًا للذكور و13 عامًا للإناث، ما لم يكن هناك سبب قانوني لتغيير ذلك.
- يمكن للأب المطالبة بالحضانة إذا ثبت أن الأم غير قادرة على رعاية الطفل، أو إذا تزوجت بشخص آخر وكان ذلك يؤثر سلبًا على مصلحة الطفل.
- في بعض الحالات، يمكن للمحكمة منح الحضانة للأب أو أحد الأقارب إذا كان ذلك في مصلحة الطفل الفضلى.
حقوق الطرف غير الحاضن (الوالد الذي لم يحصل على الحضانة)
حتى في حالة عدم حصول أحد الوالدين على الحضانة، يضمن القانون الإماراتي للطرف غير الحاضن مجموعة من الحقوق التي تهدف إلى الحفاظ على علاقته المستمرة مع الطفل، وضمان دوره في تنشئته ورعايته. تشمل هذه الحقوق ما يلي:
- يحق له زيارة الطفل وفق جدول زمني تحدده المحكمة.
- يمكنه طلب تعديل قرار الحضانة في حال تغيّرت الظروف التي بُني عليها الحكم الأولي.
- يحق له متابعة تطورات الطفل التعليمية والصحية، والتدخل في القرارات المهمة إذا كان له حق الوصاية القانونية.
ملاحظة: جميع قرارات المحكمة تستند إلى ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، وليس فقط رغبات الوالدين.
الشروط القانونية التي تؤثر على الحضانة في الإمارات
تأخذ المحاكم الإماراتية في الاعتبار عدة معايير وشروط قبل إصدار حكم الحضانة، ومن أبرز هذه الشروط:
- مصلحة الطفل الفضلى:
- يعتبر هذا المبدأ هو الأساس الذي تعتمد عليه المحاكم عند الفصل في قضايا الحضانة.
- تشمل مصلحة الطفل استقراره النفسي، تعليمه، صحته، وبيئته الاجتماعية.
- تُمنح الحضانة للطرف القادر على توفير بيئة آمنة ومستقرة للطفل.
- عمر الطفل:
- وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الجديد الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2024 والذي سيصبح نافذًا بتاريخ 1/4/2025 تم تعديل سن انتهاء الحضانة ليصبح بلوغ المحضون سن 18 عامًا، مع منحه حق الخيار في الإقامة لدى أحد الوالدين في سن 15.
- بعد هذا العمر، يمكن للأب المطالبة بالحضانة، وقد تقرر المحكمة نقلها إليه إذا رأت أن ذلك يخدم مصلحة الطفل الفضلى.
- قدرة الحاضن على توفير بيئة آمنة ومستقرة:
- يجب أن يكون الحاضن قادرًا على توفير المأوى المناسب، التعليم الجيد، والرعاية الصحية.
- إذا ثبت أن الحاضن غير قادر على توفير حياة مستقرة للطفل، قد تعيد المحكمة النظر في قرار الحضانة.
- السلوك الأخلاقي والسجل الجنائي:
- يجب أن يكون الحاضن شخصًا يتمتع بسلوك أخلاقي حسن وسجل جنائي نظيف.
- في حال ثبت تورط الحاضن في سلوك غير أخلاقي أو قضايا جنائية، فقد يتم سحب الحضانة منه.
- عدم زواج الحاضن بشخص آخر:
- وفقًا للقانون الإماراتي، إذا تزوجت الأم الحاضنة بشخص آخر، يمكن للأب التقدم بطلب لنقل الحضانة إليه، بشرط أن يكون ذلك في مصلحة الطفل الفضلى.
- في بعض الحالات، قد يتم الإبقاء على الحضانة للأم إذا أثبتت أن زواجها الجديد لا يؤثر سلبًا على الطفل.
- صحة الحاضن الجسدية والنفسية:
- يجب أن يكون الحاضن في حالة صحية جيدة تمكنه من رعاية الطفل بشكل شخصي.
- إذا كان الحاضن يعاني من مرض خطير أو إعاقة تمنعه من تقديم الرعاية الكاملة للطفل، فقد يؤثر ذلك على قرار المحكمة.
- عدم تعريض الطفل للخطر أو سوء المعاملة:
- إذا ثبت أن الحاضن يعرض الطفل للعنف الجسدي أو النفسي أو الإهمال، يمكن للمحكمة سحب الحضانة منه ونقلها للطرف الآخر.
- يحق للطرف غير الحاضن التقدم بطلب لإعادة النظر في قرار الحضانة في حال وجود أدلة على إساءة معاملة الطفل.
التزامات الوالدين القانونية بعد الطلاق في أبوظبي
بعد تحديد الحضانة، يترتب على الوالدين مجموعة من الالتزامات القانونية لضمان رفاهية الطفل.
- التزامات الحاضن (الوالد الذي حصل على الحضانة):
- توفير سكن آمن وملائم للطفل.
- التأكد من التحاق الطفل بالمدرسة واستمرار تعليمه.
- تقديم الرعاية الصحية وضمان متابعة الفحوصات الطبية.
- الامتناع عن منع الطرف الآخر من زيارة الطفل وفقًا للقرارات القانونية.
- عدم سفر الطفل خارج الإمارات دون موافقة الطرف الآخر أو إذن المحكمة.
- التزامات الطرف غير الحاضن (الوالد الذي لم يحصل على الحضانة):
- يحق له زيارة الطفل بانتظام وفق جدول تحدده المحكمة.
- دفع النفقة التي تشمل التعليم، السكن، والرعاية الصحية.
- عدم التأثير سلبًا على نفسية الطفل أو تحريضه ضد الحاضن.
- طلب إعادة النظر في الحضانة في حال تغيرت الظروف وأصبح من الأفضل انتقال الحضانة إليه.
- ماذا يحدث إذا لم يلتزم أحد الوالدين بالقانون؟
- يحق للطرف الآخر رفع دعوى أمام المحكمة في حال الإخلال بالالتزامات.
- في بعض الحالات، قد يتم فرض غرامات أو عقوبات قانونية على المخالف.
إمكانية تعديل قرار الحضانة بعد الطلاق
في بعض الحالات، يمكن إعادة النظر في قرار الحضانة بناءً على تغييرات جوهرية تؤثر على الطفل. وهذه الحالات هي:
- زواج الحاضن بشخص آخر قد يؤثر على الطفل.
- عدم قدرة الحاضن على توفير بيئة آمنة أو مستقرة.
- وجود إهمال أو إساءة معاملة تجاه الطفل.
- رغبة الطفل في الانتقال إلى الطرف الآخر (إذا كان في سن يسمح له بالتعبير عن رأيه).
ملاحظة: يجب تقديم طلب رسمي للمحكمة للنظر في تعديل الحضانة وفقًا للقوانين السارية.
الأسئلة الشائعة حول حقوق حضانة الأطفال بعد الطلاق في أبوظبي
يعتبر تحديد حقوق حضانة الأطفال بعد الطلاق في أبوظبي من أكثر القرارات حساسية، حيث يضع القانون الإماراتي مصلحة الطفل الفضلى كأولوية قصوى. يعتمد قرار الحضانة على عدة عوامل، مثل عمر الطفل، الاستقرار المالي، والسلوك الأخلاقي للوالدين. كما أن الوالدين مطالبان بالالتزام بقرارات المحكمة لضمان حقوق الطفل وحمايته من أي تأثير سلبي.
إذا كنت بصدد متابعة قضية حضانة أطفال وتبحث عن استشارة قانونية لحماية حقوقك، اضغط على زر الواتساب في أسفل الشاشة للتواصل مع محامي في ابوظبي متخصص.
قد يهمك أيضًا معرفة دور التوجيه الأسري في حل النزاعات الزوجية في أبوظبي، والحصول على تفاصيل الطلاق للأجانب في أبوظبي. والتعرف على خطوات تقديم طلب الطلاق في أبوظبي، وما هي إجراءات الطلاق في أبوظبي. من خلال استشارة محامي طلاق في أبوظبي أو التواصل مع افضل محامي طلاق في ابوظبي.
المصادر:
- دائرة القضاء في أبوظبي.
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة.
ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية
